Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون المسطرة الجنائية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch قانون المسطرة الجنائية

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • - Le Code de procédure pénale, article 173.
    - قانون المسطرة الجنائية، المادة 173
  • Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont directement inspirées de l'article 11 du Pacte.
    وبين أن أحكام قانون المسطرة الجنائية المتصلة "بالإكراه البدني" (الحبس) تستلهم مباشرة من المادة 11 من العهد.
  • Outre les règles pertinentes du droit marocain (Code pénal, Code de procédure pénale, Code des libertés publiques, droit des affaires, etc.), il contient des législations spécifiques qui, pour certaines, prévoient des dispositions dérogatoires au droit commun.
    فعلاوة على قواعد القانون المغربي ذات الصلة (القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية)، وقانون الحريات العامة، وقانون الأعمال وما إلى ذلك)، تتضمن هذه الأدوات تشريعات محددة ينص بعضها على أحكام تحيد عن القانون العادي.
  • En ce qui concerne le contrôle de la garde à vue, M. Abdennabaoui fait observer que le nouveau Code de procédure pénale contient des dispositions très modernes offrant de multiples garanties aux personnes en garde à vue.
    واسترعى السيد عبد النبوي الانتباه، فيما يتعلق بمراقبة الحراسة النظرية، إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يحتوي أحكاماً حديثة جداً تمنح ضمانات عديدة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
  • Cette durée de la garde à vue prescrite par le Code de procédure pénale est brève, comparée à ce que prévoit la législation d'autres pays, et elle protège la liberté des suspects en leur offrant des garanties juridiques.
    وحسب المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، "يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة".
  • Conformément à ces dispositions, l'article 595-2 du Code de procédure pénale marocain confère aux autorités judiciaires le pouvoir d'ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.
    ووفقا لهذه الأحكام، تخول المادة 2-595 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للسلطات القضائية صلاحية تجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
  • Ainsi, l'article 595-2 du Code de procédure pénale marocain confère aux autorités judiciaires le pouvoir d'ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.
    وهكذا، فإن الفصل 2-595 من قانون المسطرة الجنائية المغربي يخول للسلطات القضائية صلاحية تجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
  • En outre, en vertu de l'article 295-1 du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes sont habilitées à demander aux établissements bancaires de leur communiquer tous renseignements utiles sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.
    وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بمقتضى الفصل 1-595 من قانون المسطرة الجنائية، يخول للسلطات القضائية المختصة أن تطلب إلى المؤسسات المصرفية كل المعلومات المفيدة عن العمليات أو تحركات الأموال التي يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
  • On notera que pour renforcer ces dispositions le nouveau Code pénal prévoit, lorsque l'infraction a été commise par un ascendant de l'enfant, une personne chargée de son éducation ou une personne ayant une autorité sur lui, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de la majorité.
    هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تعزيزا لهذه المقتضيات نص قانون المسطرة الجنائية الجديد على انطلاق أمد جديد للتقادم الجنائي عند بلوغ الطفل المعتدى عليه سن الرشد وذلك بالنسبة لأي اعتداء جرمي يرتكبه في حقه أحد أصوله أو من له رعاية أو كفالة أو سلطة عليه.
  • En vertu du Code pénal, lorsqu'un enfant âgé de moins de 18 ans a été victime d'une infraction il incombe au juge d'émettre une ordonnance en vue de son placement auprès d'une personne digne de confiance ou d'une institution privée ou d'une organisation bénévole remplissant les conditions requises ou dans un établissement de l'assistance publique, en attendant qu'une décision définitive soit prise.
    ينص قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 18 سنة، فللقاضي أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الطفل المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.